أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج في بيان، رداً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "الوزير الحاج لا يرفع عادةً إلى مقام مجلس الوزراء أي معاملة أو مشروع قرار أو مشروع مرسوم قبل استشارة الدوائر القانونية المعنية، حرصاً منه على احترام الأصول القانونية وتفادياً لأي خلل في الشكل أو المضمون".
وأكد أن ملف "ستارلينك لن يكون استثناءً عن هذا النهج".