أشار تجمع موظفي الإدارة العامة إلى أنه "تمر الأيام والحكومة تصم آذانها عن حقوق موظفي الإدارة العامة، بل باتت تتعاطى معهم وكأنهم أعداء في هذا الوطن، وتصر على تجاهل حقوقهم وممارسة سياسة اللامبالاة والعدائية".
ولفت في بيان، إلى أنه "حاول بكل الوسائل أن يتجنب أي خطوة تصعيدية حرصًا على استمرار المرفق العام، كما كنا دومًا نضحي لأجل الإدارة العامة ولكن طفح الكيل".
وأضاف، "كنا ننتظر من هذا العهد، الذي ترأسه من كان على رأس المؤسسة العسكرية وهو الأعلم بحجم الظلم والمعاناة التي لحقت بالقطاع العام من العسكريين والمدنيين- إنصاف الموظفين والمتقاعدين براتب عادل يحفظ كرامة الموظف".
وتابع، "لما تبيّن أننا كموظفين في الإدارات العامة مهمشون على الرغم من توفر الأموال التي تنفقها الحكومة للهيئات الناظمة وغيرها مما يؤدي إلى شرخ وفجوة كبيرة بين رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة، كما أن هذه الأموال يتم صرفها دون معرفة الآلية المعتمدة لتحديد راتب العضو في الهيئات الناظمة وما هي مؤهلاته للحصول على راتب يوازي ٧٠٠٠ $، في حين أن هناك موظفين لا تتجاوز مستحقاتهم ال ٥٠٠$ شهريًّا".
وتابع، "من جهة ثانية يتم إقرار قوانين لفتح اعتمادات إضافية للقضاء وللجامعة اللبنانية، مما ينفي مزاعم الحكومة حول عجزها عن إعطاء سلسلة رتب ورواتب عادلة لجميع العاملين في القطاع العام.
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور للخاضعين لقانون العمل إلى ٢٨ مليون أي ما يعادل ٤٢ ضعفًا، يلزم استفادة المؤسسات العامة الاستثمارية منه، وبالتالي تتوسع الهوة بين مستحقاتهم ومستحقات العاملين في الإدارات العامة".
وأردف، "من هنا نتوجه إلى الحكومة بضرورة تصحيح المسار والالتزام بشعاراتها من خلال تطبيق الأمور التالية:
١ ـ إقرار زيادة فورية تعادل ٣٥ ضعفًا لأساس الراتب، وذلك إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة.
٢ - إلغاء الشروط المجحفة للحضور عبر تطبيق البند 3 من المرسوم 14033 الصادر بتاريخ 30/9/2024 عن الحكومة السابقة، والعودة إلى نظام الموظفين ١١٢.
٣ـ تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ كامل حقوقهم.
٤ـ الإسراع بإفادة المتقاعدين المدنيين من المنحة الشهرية التي أعطيت للمتقاعدين العسكريين".
كما استنكر التجمع "الإساءة التي صدرت من إحدى الجهات غير الشرعية ضد بعض موظفي الإدارة العامة، وأن هذه العدائية تؤدي إلى الشرذمة وإلى فتح صراع داخلي بين أبناء السلك الواحد بما يخدم السلطة التي تريد ضرب الإدارة العامة.
وأعلن "التوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٧/١ ولغاية يوم الجمعة ٢٠٢٥/٧/٤ ضمنًا".
وتمنى من "الجميع الالتزام التام بقرار التوقف عن العمل، لأن هذه الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي".