عقدت لجنةُ الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الاسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر ، بحضور الأعضاء ، اضافة الى حضور جمعية المصارف و غالبية رؤساء مجالس إدارات المصارف.
وتمّ الناقش في موضوع ضرورة استمرار عمل المصارف وإعادة هيكلتها ، لانه لا يمكن النهوض بالاقتصاد بدون نظام مصرفي.
كما تمّ التطرق الى كيفيّة وضع خطة لإعادة أموال المودعين ، خلال ٧ سنوات للودائع حتى سقف ١٠٠ الف دولار ، اما الودائع التي تتجاوز هذا الحدّ فيمكن تقسيطها لفترة ما بين ١٥ الى ٢٥سنة حسب قيمة الوديعة، وهذا يتوافق تمامًا مع الخطة التي كانت قد أعدّتها الهيئات الاقتصادية كخارطة طريق للخروج من الأزمة ووقف الانهيار. أما في ما خصّ خطة الحكومة النهائية فما زلنا بانتظار صدورها ليبنى على الشيء مقتضاه.