أشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار، الوزير السابق علي حمية، أنه "إن كانت قطرة الغيث الأولى، فيمكن القول إن وضع الإطار القانوني لعملية إعادة الإعمار يعد خطوة أساسية في طريق هذا المشروع الذي ينتظره اللبنانيون".
وأضاف حمية، "تم اليوم إقرار قانون يهدف إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، مع تفصيل كيفية معالجة وحدات العقارات وأقسامها المهدمة، والآن ننتقل نحو خطوات أخرى".