كشفَ وزير ُالداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “السجون تعاني من 3 مشاكل، هي مشكلة الاكتظاظ إذ هناك 79.1 في المئة من السجناء غير محكومين ومشكلة الطبابة والتغذية”.
وناشدَ مولوي خلال مؤتمر صحافي، القضاة “المساهمة في حلّ مشكلة اكتظاظ السجون عبر تسريع إجراء المحاكمات”، معتبرًا أنه “لا بدّ من البحث جدّياً بالعفو العام الذي بات ضروريًّا في ظل هذه الظروف”.
ولفتَ وزيرُ الداخلية الى أنّ “أحد التدابير التي اتّخذناها لتخفيف الاكتظاظ هو تخفيف السنة السجنيّة، وبحثتُ في هذا الأمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وهما داعمان للفكرة”، مضيفًا: “سنُقّدم غداً الخميس اقتراح قانون في هذه الإطار لعرضه على النواب ويشمل كل الجرائم قبل صدور القانون”.
ودعا مولوي، النواب بـ”جدية وصدق إلى التوقيع على اقتراح القانون المقدّم بشأن تخفيف السنة السجنيّة وعلى صفة العجلة”.
كما أردف: “نتابع طلب الإعتماد لتغذية السجون ،وتم تخصيص اعتمادات 20 مليار ليرة لتأمين الغذاء، كمّا أن السجون تستفيد من الهبات التي تصل إلى وزارة الداخلية وإذا اضطررنا سنحوّل كل الهبات إلى السجناء”.
وشدد مولوي على أنّ “مشكلة الطبابة بحاجة إلى عمل جدّي ونيّة أكثر من صافية وتضافر كل الجهود”، معلنًا أننا “نحضّر لمؤتمر في وزارة الداخلية سندعو إليه كل المؤسسات الدولية التي تُعنى بالصحة والطبابة لإيجاد حلول وحلّ لمشكلة طبابة واستشفاء السجناء”.