أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال كلمته في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن لا استقرار في لبنان في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال لأجزاء من الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أن الدولة تكثف الضغوط السياسية لتنفيذ القرار 1701، وتعمل على توفير كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة للمهجّرين، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.
كما شدد على مواصلة الدولة جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بهدف حصر السلاح بيدها، كاشفًا عن إطلاق تعاون مباشر مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الحكومة على أن لا خدمات عامة مستدامة أو فرص استثمار حقيقية من دون استقرار مالي، مؤكدًا إقرار قانون رفع السرية المصرفية كخطوة تأسيسية نحو الشفافية والمساءلة واستعادة الثقة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لاستثمار أصول الدولة بطريقة شفافة ورشيدة تعيد الإيرادات إلى الخزينة، مع تفعيل الدور الائتماني للمصارف، مؤكداً تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف توقيع اتفاق خلال ولاية الحكومة.
وختم بالتشديد على التزام الدولة بتنظيم الانتخابات النيابية، وترسيخ استقلالية القضاء، إلى جانب التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، بعد تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي.