أشار وزير العدل عادل نصار، إلى أن عدم اختيار شخص لمركز معيّن لا يعني أنه غير قادر على تولي مراكز أخرى، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولياته ضمن صلاحياته لحماية المؤسسات، والرئيس بري متفهم لهذا الموضوع.
ولفت إلى أن "بري لا يوقف التشكيلات إذا كان مطمئنًا إلى التزامها بالأسس الموضوعية"، موضحًا أنه "لن يقوم بذلك لأنه يعلم أن الوزير مؤسساتي".
وأعرب نصار عن دهشته من تصويت نواب "القوات" ضد منحة للقضاة، مبّينًا أن هذه المنحة ليست زيادة وإنما تأمين لاستمرارية المعاشات.
وفي رد غير مباشر على انتقادات الوزير باسيل، اعتبر أن انتقاداته طبيعية كونه في المعارضة، فيما القانون الجديد يضمن استقلالية أكبر للقضاء ويخلق حصانة إضافية له.
كما نفى الشائعات التي تتداول بشأن صدور التشكيلات القضائية خلال الأسبوع المقبل، حيث لم يتم الانتهاء منها بعد.
وقال نصار، الذي يتابع الملف عن قرب، إن مجلس القضاء لا يزال يعمل على إنجاز التشكيلات، حتى خلال فترة العطل، مضيفًا أنه سأل المعنيين حول إمكانية إتمامها قريبًا لكنهم أكدوا أن إنهاء التشكيلات خلال يومين فقط غير ممكن إلا إذا تم العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف أن التعيينات القضائية تمّت بناءً على معيار الكفاءة والإنتاجية، حيث تم تعيين أكثر من 30 قاضيًا في مراكز شاغرة، والرئيس جوزيف عون كان متفهمًا لهذا التوجّه.
وأوضح أن الأوساط القضائية أقرّت بأن العملية جرت وفق أسس موضوعية، معربًا عن شكره للرئيس عون على زيارته التي رفعت المعنويات ووجّهت رسالة مهمة للوزير وللقضاء.
وذكر أن الحكومة الحالية وضعت إطارًا لتسليم السلاح غير الشرعي خلال الاجتماع وأرسلت عددًا من القوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون استقلالية القضاء وقانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف بالإضافة الى ملفّ النازحين.
وشدد على أن تنظيم الانتخابات يتطلب معالجة الوضع القائم، مؤكدًا أن هذا الأمر سياسي بامتياز، على عكس الملفات القضائية التي تتطلب نهجًا مختلفًا.
وتطرق إلى أن الموضوع عندما يصل إلى مجلس النواب سيكون نقاشًا سياسيًا، متحدثًا عن سعي الوزارة لإدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة لجعلها أكثر فعالية.
وحذر من أنه "إذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة"، مردفًا أن الكلام عن التماهي مع إسرائيل مخالف للواقع.
وأعلن أن معالجة ملف النزوح السوري بدأت وأعداد العائدين إلى سوريا كبيرة مع وجود حوافز للعودة الطوعية