مصدرٌ رسميٌّ لـ"الأنباء": عون ليس ضد القانون لكن عمليّة التّعافي المالي يجب أن تكون للجنةِ الرَّقابةِ على المصارف ومصرف لبنان والضّمان الحق في رفع السِّريةِ المصرفيّةِ وإلا تكون لأسباب جرميّةٍ أو جزائيّةٍ أو تهرب ٍضرائبيٍّ بل أيضا لأسبابٍ إداريّةٍ.