أكد وزير الاتّصالات جوني القرم خلال اجتماع مطول مع وفدٍ من نقابة الموظفين في أوجيرو، أمس الأربعاء، أن أيِّ تعديلٍ في الانفاق مناط فقط بمجلسي النواب والوزراء سواء عبر إقراره في الموازنة أو عبر موافقة استثنائية عبر رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي لا صلاحية للوزير منفرداً، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك خطوط لا يجب تخطيها أو غضّ الطّرف عنها فيما يتعلق بهذه المسألة.
وأعرب الوزير القرم عن تفهّمه لمعاناة الموظّفين ووجعهم واحتياجاتهم وفي الوقت نفسه لأهمية عدم انقطاع الإرسال معتبراً أن ما يقوم به الموظفون كمن "يصوّب على نفسه" لأنّ بإضرابهم هذا هم يضرّون بمرافق أساسيّة كمصرف لبنان والمصارف مما يتسبّب بتأخير في رواتب موظفي القطاع العام ومن ضمنها رواتبهم.
وقد تمّ التوصل إلى نتيجة أولية بأن لا انقطاع في الإرسال في المراكز الأساسية التّابعة لأوجيرو.