أشارت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" إلى أنه "في الوقت الذي تسلم فيه الموفد الأميركي توم براك الأجوبة اللبنانية على لائحة المطالب الأميركية واصلت إسرائيل عدوانها اغتيالاً وانتهاكاً للسيادة اللبنانية خصوصاً في الجنوب"، داعيا الدولة اللبنانية "لسحب الذرائع من يد العدو بما يؤمن المصلحة الوطنية العليا، فحصر السلاح بيد الجيش يعني أن الدولة تتسلم مسؤولية المقاومة بالدفاع عن الأرض والشعب وليس في الأمر أي انكسار لأي مكوّن من مكوّنات الوطن".
وكررت الهيئة في بيان، عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "موقف رئيس "التيار" بوجوب حل مسألتي اللاجئين والنازحين تزامناً مع ملف السلاح لما لهذه الملفات من ترابط متعلّق بالدفاع عن لبنان وحمايته".
واعتبرت أن "تهجّم القوات اللبنانية على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالتفاوض مع الخارج، إمعاناً في ضرب الصلاحيات وإضعاف موقف الرئاسة كعادتها، في وقت يمر فيه لبنان بمفترق صعب وتحديات وجودية، فالقوات تزايد إعلاميًا في هذا الملف لأسباب انتخابية معروفة فيما هي تقوم بضرب الصلاحيات الحقوق غير آبهة إلّا بمصالحها الضيقة".
ورأت أن "لعبة القوات المزدوجة في الاستفادة من السلطة والاحتفاظ بورقة المعارضة مكشوفة، فالقوات شريك كامل في السلطة وهي مسؤولة من ضمن الحكومة عن ملفات النازحين وودائع الناس والفجوة المالية والتدقيق الجنائي والتحقيق في انفجار المرفأ والكهرباء والمياه والأوضاع المعيشية وملف السلاح"، لافتة إلى أن "القوات جزء من غيبوبة الحكومة وعجزها، والتلويح بالاستقالة هي شعبوية محضة لا تعفيها من المسؤولية".
وحذّرت من "الاستهداف السياسي الحاصل من السلطة باتجاهه في أكثر من إدارة وتعيين وملف قضائي"، مدينًا "المظلومية الواقعة في ملف كازينو لبنان بما يحوّل مديره رولان خوري من موقوف للتحقيق إلى ضحية نتيجة نظافته ومسلكيته في التصدي للسوق السوداء وفي الحفاظ على أموال الكازينو".
وعلى مسافة أقل من شهر من الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، سألت الهيئة مع أهالي الضحايا، عن "مصير التحقيق وأسباب التأخّر في إصدار القرار الظنّي، وأين السلطة المسؤولة عن كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين الفعليين وعن إقفال هذا الملف بكل أبعاده ومن بينها التعويضات وإعادة إعمار هذا المرفق الاقتصادي الأساسي في إعادة استنهاض الاقتصاد".