استغربت الهيئات الاقتصادية "الضجة المثارة حول تعميم مصرف لبنان الرقم 169 المتعلق بتأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية"، معتبرة أن "الهجوم على التعميم متسرع".
وأكدت في بيان، أن "موقفها في هذا الموضوع يرتكز على اعتبارين أسايين، احترام مبدأ المساواة والعدالة بين المودعين، عدم استنزاف احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية وسيولة المصارف كونهما يشكلان شرطا وضمانة ضروريتين في الحل النهائي لإعادة الودائع".
وسألت: "ما المشكلة في التعميم 169، إذا كانت أهدافه الحيلولة دون سحب أموال بالعملة الأجنبية من الوديعة أكثر مما حدده التعميمين 158 و166، من دون المساس بالحقوق الأخرى للمودعين لا سيما حق سحب مبالغ إضافية لقضايا استثنائية مثل الطبابة والتعليم والحالات الإنسانية، ومن ضمن الآلية المتبعة أصلاً ومنها أخذ موافقة مصرف لبنان".
واعتبرت أن "المقصود من التعميم 169، تحقيق المساواة بين المودعين كونه أبطل إمكانية سحب مبالغ إضافية من الودائع نتيجة دعاوى قضائية يرفعها قلة قليلة من المودعين، كون هذا التعميم يعطي متكأ للقاضي الأجنبي أن ظلامة كبيرة ستقع بالأغلبية الساحقة من المودعين".
كما نوهت بـ"الأهداف الإصلاحية التي يسعى لتحقيقها التعميم"، مؤكدة "ثقتها بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وحسن إدارته لهذا الملف الشائك، وعلى أنها تتطلع إلى أن يتم التوصل قريبا الى حل نهائي منصف وعادل لقضية الودائع".
ودعت الجميع الى "الهدوء والتروي"، مشددة على أن "القضية وطنية بامتياز، ولا ينفع معها سوى التعاطي بعقلانية وبمنطق علمي واقتصادي"، معتبرة "هذا هو السبيل الوحيد لإقرار حل عادل للمودعين".
وأكدت "ضرورة البدء سريعا في عملية الإصلاحات الجذرية والمستدامة، لا سيما إقرار القوانين الشاملة التي تنظم عملية هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، والتي تشكل مرتكزاً لا غنى عنه لنهوض الاقتصاد الوطني وقيام نظام مصرفي صحي وقوي وإعادة الودائع".