عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، بمشاركة النواب الأعضاء، حيث جرى بحث عدد من الملفات الاقتصادية والرقابية.
وفي تصريح له بعد الجلسة، أوضح النائب البستاني أن اللجنة ناقشت موضوع مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع التطورات القضائية الجارية في هذا الإطار من دون أي تدخل مباشر. ولفت إلى وجود ارتياح عام لدى أعضاء اللجنة لمسار التحقيقات القضائية، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية القضاء ومتابعة الإخبارات المقدّمة من قبل اللجنة.
وأشار البستاني إلى أن اللجنة تعتزم فتح ملفات جديدة في الوقت المناسب، التزامًا منها بدورها الرقابي الذي أصر النواب الأعضاء على ممارسته بفعالية.
كما ناقشت اللجنة اقتراح القانون المقدَّم من النائب جورج عدوان، والذي يقضي بإخضاع كل من "كازينو لبنان" و"إدارة حصر التبغ والتنباك" وشركة "الميدل إيست" لأحكام قانون الشراء العام ورقابة ديوان المحاسبة. وأكد البستاني أن القانون المذكور يُعتبر من القوانين الحديثة التي لاقت ترحيبًا من المؤسسات الدولية، إلا أن هناك مؤسسات رسمية لا تزال خارج هذا الإطار.
وأوضح أنه جرى نقاش معمّق حول الاقتراح، وانتهت اللجنة إلى إصدار توصية بطلب دراسة من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لتوضيح أي التباس في هذا الموضوع، على أن تُحال الدراسة خلال مهلة شهر.