جدّد وزير المالية ياسين جابر تأكيده أن قانون تنظيم المصارف سيُقرّ في مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة يُنتظر أن تشكل مفصلاً أساسياً ضمن الإصلاحات المالية المطلوبة محلياً ودولياً.
وأشار جابر إلى أن وزارة المالية ماضية في التحضير لتقديم مشروع موازنة عام 2026، مؤكداً أنه سيُعرض ضمن المهلة الدستورية قبل نهاية شهر آب المقبل. وشدد على أن العمل جارٍ لضمان أن تتضمن الموازنة بنوداً متوسطة الأجل تتناغم مع الرؤية الإصلاحية للحكومة.
ولفت إلى أن التحديثات الرقمية الجارية في وزارة المالية تُعتبر مرتكزاً أساسياً في مسار بناء المؤسسات وتعزيز الإصلاحات الجوهرية، ما من شأنه أن يساهم في رفع مستوى الشفافية وتحسين الأداء العام للقطاع العام المالي.