أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان اليوم بأنّ قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية"، وحضّ المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
وأكّد مسؤول حكومي صحّة هذا التقييم، الذي يعد أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدّة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.