عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمتابعة مناقشة قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من النواب والمسؤولين.
وأعلن كنعان التوصل إلى اتفاق على صيغة مشتركة للهيئة المصرفية العليا التي ستشرف على إصلاح أوضاع المصارف، على أن تضم غرفتين: الأولى تعنى بالإجراءات في الظروف الطبيعية، والثانية لمعالجة الأزمات المالية الكبرى.
وأكد أن القانون لن يطبق دون إقرار قانون الفجوة المالية الذي يحدد المسؤوليات واستعادة الودائع. وطالب بالإسراع في هذا المسار لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.