رأت "لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية" (CCLF) أن امتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن طرح العريضة النيابية لإلغاء بعض مواد قانون الانتخاب على الهيئة العامة، يُعد محاولة استباقية لمنع المغتربين من إحداث تغيير فعلي في انتخابات 2026.
وأكدت اللجنة في بيان أن التمسّك بما يُعرف بـ"المقاعد الستّة" يتناقض مع مبدأ المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، ويحوّل الاغتراب إلى مجرد صندوق مساعدات.
ودعت إلى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، وإعادة العمل بآلية اقتراع المغتربين لـ128 نائباً كما جرى في انتخابات 2018 و2022، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتحقيق:
-حصر السلاح بيد الدولة تطبيقاً لاتفاق الطائف.
-تسريع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والقضائية.
-تقليص الطائفية وتعزيز المواطنة والعيش المشترك.
وختمت اللجنة بالتأكيد أن معركة تعديل القانون الانتخابي ليست معركة المغتربين فقط، بل معركة وطنية جامعة.