أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه، "بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن اقتراح القانون المتعلّق بالعناصر الفارّين من الخدمة في مؤسّسة قوى الأمن الدّاخلي منذ العام 2019، يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن توضح ما يلي:
- أولاً: إنّ مؤسّسة قوى الأمن الداخلي تُثمِّن تضحيات عناصرها في الخدمة الذين لم يتخلّوا يومًا عن واجباتهم الوطنيّة رغم الظروف المعيشيّة الصّعبة.
- ثانياً: إنّ أبواب هذه المؤسّسة مفتوحة أمام جميع الذين فرّوا ويرغبون بالعودة إلى الخدمة، مع النّظر في كل حالة فرار على حِدة، أسوةً بالفارين الذين عادوا والتحقوا خلال فترات سابقة وذلك ضمن الأطر والقوانين المرعيّة الإجراء، ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الخدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافّة الظروف التي مرّت فيها البلاد.
- ثالثًا: إنّ هذه المؤسّسة التي نذرت نفسها لحماية الوطن والمواطن، ستبقى على عهدها مؤسّسة حاضنة لأبنائها، وهي مستمرّة بهذا النّهج، ولن تألو جهدًا في السّعي لتحسين أوضاع عناصرها وعائلاتهم.