أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون إصلاح المصارف، إقرار المادة الخامسة التي تنص على تكوين هيئة مصرفية عليا ذات غرفتين للعقوبات والإصلاح، مع وضع معايير صارمة لضمان استقلالية أعضائها ومنع تضارب المصالح.
وأكد اعتماد تقييم مستقل للمصارف وفق معايير دولية من لجنة الرقابة، وتحديد معايير واضحة لتعثر المصارف تشمل مخالفة القوانين وعدم الالتزام بالسيولة وتسديد المستحقات.
كما ناقشت اللجنة أدوات معالجة وضع المصارف مثل الإنقاذ الداخلي وإعادة الرسملة، مع تعليق المادة المتعلقة بتراتبية الأموال والدائنين لارتباطها بقانون معالجة الفجوة المالية.
وطالب كنعان الحكومة بإحالة قانون معالجة الفجوة المالية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن عدم إحالته يشكل عائقًا أمام تنفيذ الإصلاح وحماية أموال المودعين.
واختتم بالإعلان عن إقرار شروط خروج المصارف من وضع الإصلاح، مع استمرار البحث في المواد المتبقية الخميس المقبل.