أكد النواب في جلستهم اليوم على ضرورة تثبيت سيادة الدولة اللبنانية، وضرورة وضوح موقف الحكومة في ملف السلاح، بالإضافة إلى الدعوة لوضع خطة واضحة لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية.
وأشار النائب نديم الجميّل إلى أن الخطابات التي سُمعت خلال الأشهر الخمسة الماضية لم تُحدث تغييرًا ملموسًا، معتبراً أن الأجوبة المتبادلة غير واضحة ولا تتناسب مع آلية عمل المؤسسات.
بدوره، شدد النائب آلان عون على حق النواب في مناقشة كل المواضيع بحرية، مطالبًا الحكومة بالوضوح الكامل في ملف السلاح لإخراجه من دائرة السجالات والمزايدات.
من جهته، اعتبر النائب بيار بو عاصي أن تثبيت السيادة هو الأساس، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب قبل سحب السلاح، وأن "حزب الله" لا يمكنه تبرير ارتكاباته، مطالبًا بوضع جدول زمني واضح لسحب السلاح.
كما شدد النائب قاسم هاشم على ضرورة الوصول إلى استراتيجية دفاعية من خلال الحوار، داعيًا الحكومة إلى التصرف بما يخدم مصلحة لبنان ويحفظ كرامته.
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أشار النائب سليم عون إلى أن التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة المسؤوليات، مضيفًا أن عرقلته تشير إلى عدم وجود نية حقيقية لوضع خطة واضحة من قبل الحكومة، معبًرًا عن أسفه للمؤشرات السلبية الراهنة.
كذلك انتقد النائب جميل السيد ما وصفه بـ"تحوّل لبنان إلى حقل تجارب للموفدين الأميركيين"، في إشارة إلى تهديدات توم برّاك بـ"الحرب الأهلية".
وهاجم السيد آلية التعيينات الحكومية، معتبرًا أن "المحاصصة مستمرة وهناك وزراء بسمنة وآخرون بزيت".