أعلن مصرف لبنان أنّه یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والهیئات غیر المرخصة كـ"جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسهیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل واللاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والهیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجهة:
- تقدیم أو تسهیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.
- إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.
- تسهیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت،من قبل الجمعیات أو الهیئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا".
وأشار إلى أنّ "عدم التقید بأحكام ھذا القرار یعرض مرتكبیه للملاحقات القانونیة واتخاذ إجراءات قد تصل الى حد: تعلیق أو سحب الترخیص، تجمید الحسابات والأصول، والإحالة على ھیئة التحقیق الخاصة".
كما أكد أنّه "سیقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونیة المناسبة لفرض تطبیق أحكام ھذا القرار، على أن "يعمل بهذا القرار فور صدوره".