اعتبرت النائب بولا يعقوبيان، خلال جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب أن "ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله وأمل الناس يكمن في ما يمكن أن تفعله ضد فساد السلطة"، داعية الحكومة إلى "الابتعاد عن المحاصصة في تعيينات المجلس الدستوري".
وقالت، "لا تجاوب فعلي من "حزب الله" بشأن تسليم السلاح"، معتبرة أن "هذه المرة لا ندخل بالمجهول بل بالمعلوم، والمطلوب من الحكومة جدول وسقف زمنيّ لتسليم السلاح وهذا أهم قرار أمام الحكومة".
من جهتها، قالت النائب حليمة قعقور إن "هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها"، كاشفة أنه "نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ وهذا ما سيحصل".
وأشارت إلى أن "22% من التلاميذ فقط في المدارس الرسمية وهذا الرقم معكوس في العالم".
بدورها، شددت النائب نجاة صليبا على أنه "لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس".
وسألت، "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين أم أنهم قرروا فعلاً إهداءها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سد العجز عبر الضرائب؟".
أما النائب ميشال ضاهر، فأشار إلى أنه "هناك خطر وجوديّ ونرى ما يحصل من حولنا فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد وإسرائيل فرحة بحالتنا وإذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة".
وتمنّى على "حزب الله" أن يتّخذ موقفاً واضحاً في ما يخصّ السلاح"، قائلا "لا نريده أن ينتحر وأن يأخذ اللبنانيّين معه".
ورأى أنه "لا يمكننا تحميل الرئيس نواف سلام مسؤوليّة وضع مستمرّ منذ 50 عاماً وإعادة الإعمار مرتبطة بقرار بناء الدولة وحصريّة السلاح وعلينا التوقّف عن لعب دور المتفرّج".
كما قال النائب سامي الجميل، "مصرون على وضع الشراكة الوطنية أولوية والانتقال بلبنان إلى مكانٍ آخر".
واعتبر الجميل أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون حصرية السلاح بيد الدولة"، قائلًا "لا يمكننا أن نتحاور وبعض الأطراف تملك سلاحاً وأداة للترهيب".
وأشار إلى أن "الإعمار يحتاج للمال فكيف نقوم بالاستثمارات إذا كان لدينا حالة حرب وكيف نأتي بمساعدات إن لم يكن هناك مقومات الدولة شعب وأرض وحصرية استعمال القوة؟"، مضيفًا "حالة الحرب سائدة في لبنان فكيف لنا أن نجذب الاستثمارات ولم نفرض سيادتنا فكيف لنا أن نجلب المساعدات؟".
ورأى النائب بيار بو عاصي أن "الدولة اليوم تتخلّى عن واجبها ألا وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح وهذا الأمر لا يحصل "لأنّو ما في جرأة"".
وأضاف، "نحتاج إلى قرار والسيادة ليست à la carte ونحتاج إلى ترسيم حدود لبنان".
وقال النائب وليد البعريني إنه "نحاسب الحكومة على الأفعال والنتائج والسؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو "ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟".
ولفت إلى أن "عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة "ما المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟".
بدوره، أكد النائب علي فياض أنه "نتمسّك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ إن كان إسرائيليّاً أو غير إسرائيلي ونريد بلدنا متطوّراً".
وأضاف، "سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح".
ورأى أن "علّة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها وهناك 14 قضيّة وطنيّة عالقة والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتّفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته والأميركي تراجع كلّياً عن ضماناته".
اعتبر النائب أسامة سعد ، أنّ "الوساطة الأميركيّة المنحازة لإسرائيل هي مشروع ضغط على لبنان"، مشيرًا إلى "أننا نحتاج لأن نتصارح والحوار العام معطّل".
ولفت، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى "أننا لا نجادل ولا نساجل في قضيّة السلاح بيد الدولة"، مشددًا على أنّه "لا يمكن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي".