مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز
تفاقمت الأزمات المائيّة في لبنان، البلد الغني بالمياه والثلوج، نتيجة تداخل عوامل طبيعية وبشرية. فقد أدّت التغيّرات المناخية إلى تراجعٍ ملحوظٍ في نسبة المتساقطات، ما انعكس سلبًا على منسوب الأنهار والمياه الجوفية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف. كما أنّ البلاد تعاني من سوء إدارة واضحة للموارد المائية، حيث تُهدر كميات كبيرة من المياه بسبب ضعف البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية لشبكات التوزيع. ويُضاف إلى ذلك التلوّث المتزايد للأنهار والينابيع نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة دون معالجة.
موجات النزوح تشكّل عبئًا مضافًا
شكّل الضغط السكاني المتزايد، ولا سيما بعد موجات النزوح، عبئًا إضافيًا على مصادر المياه. وكل هذه العوامل تجعل من أزمة المياه في لبنان تحديًا وجوديًا يستدعي تحركًا سريعًا وشاملًا، بدءًا من تطوير البنية التحتية، وصولًا إلى تبنّي سياسات مستدامة تضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
وبحسب تقريرٍ نشرته وزارة البيئة، ارتفع الطلب على المياه بمعدّل 12 % على المستوى الوطني بسبب تأثير النزوح السوري، مع استهلاك بين 64 و104 لتر/شخص/يوم بين اللاجئين مقابل 63 لتر في المخيمات في البقاع، بينما المعدل المحلي أقل .
كما بيّن تقرير الأمم المتحدة أنّ الاستهلاك المحلي ارتفع بنسبة 20 %، وزاد الضغط على التوتر المائي الإجمالي بمقدار 6 % تقريبًا.
وأظهرت دراسات جغرافية أنّ اللاجئين، رغم أنّ استهلاكهم أقل من الزراعة، ساهموا في استنزاف إضافي للجوفية والمصادر السطحية، ما أدى إلى تفاقم شح المياه محليًا، وخصوصًا في المناطق البقاعية.
انعدام الأمن الغذائي
يعاني القطاع الزراعي من تراجعٍ في الإنتاج، لأسباب عديدةٍ منها الجفاف، والتصحر المتزايد، والحرب التي قضت على معظم الأراضي الزراعية والتربة، سيّما في جنوب لبنان، وانخفض معدل الإنتاج في ذروة فترات الجفاف إلى 20%، ما يفرض على المزارعين بشكلٍ متزايدٍ البدء باستخدام الري الحديثة.
وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، انخفض المعدّل العام للمتساقطات لموسم شتاء 2024-2025، بنسبة تفوق الـ50% مقارنةُ بالسنوات السابقة، ما أدّى إلى تقلص إضافي في المساحات المزروعة. بالإضافة إلى الضرر الذي لحقته الأراضي الزراعية بسبب العدوان الإسرائيلي.
الخطر الصامت
في حديثها لموقع "الأفضل نيوز"، تشير الناشطة والصحافية البيئية فاديا جمعة، إلى أنّه "ورغم تراجع وتيرة القصف في الجنوب، إلا أنّ التهديد الحقيقي لم ينتهِ بعد، فالتلوث البيئي الناتج عن الحرب يبقى خطرًا صامتًا طويل الأمد، يُهدّد التربة والمياه والنظام الزراعي بشكل مباشر".
وتُعدّ الزراعة من أكثر القطاعات تضررًا في جنوب لبنان، بحيث كشفت تحاليل مخبرية محلية، أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع وزارة الزراعة، عن مستويات مقلقة من التلوث في التربة، شملت معادن ثقيلة مثل الرصاص والباريوم والفوسفور الأبيض، وبعض العينات أظهرت تركيزات وصلت إلى 97,000 ملغ/كغ، أي ما يفوق الحدّ المسموح به عالميًا (800 ملغ/كغ) بأكثر من 120 مرة".
وأعطت جمعة توصيات للمتابعة ألا وهي:" 1. تعزيز جمع العينات في مناطق مثل مرجعيون وحاصبيا وميس الجبل لإكمال الفجوة العلمية، فتح المختبرات الجامعية لتحليل المياه الجوفية والمحاصيل الزراعية، إطلاق برامج تنسيق وطنية بمشاركة وزارات البيئة والزراعة والشؤون البلدية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، بنك الدولي، تقييم الاستصلاح: تقدير مدى صلاحية الأراضي واستكشاف أساليب معالجتها، توعية المجتمع الزراعي: تقديم إرشادات واضحة حول مخاطر الزراعة في أراضٍ ملوثة، وأخيرًا تنفيذ خطط بيئية تشمل إزالة السموم، تحسين خصوبة التربة، تجديد الغطاء النباتي، وإعادة إحياء النظام الزراعي".