استأنف مجلس النواب اللبناني، اليوم- الثلاثاء، جلساته المخصصة لمساءلة الحكومة، وسط مواقف نيابية تصعيدية طالت أداء الحكومة وآليات التعيين، بالإضافة إلى ملفات السيادة والسلاح والأوضاع الاقتصادية.
وسجّل النائب هاكوب ترزيان مواقف حادّة، حيث دعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة في حال فقدان الثقة بأعضاء مجلس الوزراء، معبّرًا عن رفضه لتجاوز مكوّن الأرمن في الدولة، قائلاً: "الأرمن مكوّن أساسي في البلد وتم تخطينا وهذا الأمر ما بيقطع".
كما اعترض على تعيين حكام مصرف لبنان دون علم الكتل النيابية، مطالبًا بكشف آلية التعيين المعتمدة.
من جهته، حذّر النائب أحمد الخير من تآكل الأمل لدى اللبنانيين، فهم يفقدون الأمل رويدًا رويدًا، ولا أعلم ما إذا كانت الفرصة الجديدة لا تزال متاحة".
أما النائب حسين الحاج حسن، فشدّد على أن مقاربة قانون الانتخاب "لا تخدم المصلحة الوطنية"، منتقدًا السعي للاقتراض دون رؤية أو خطة واضحة.
كما أشار إلى ازدواجية في تطبيق القرار 1701، وسأل: "هل طبّقت إسرائيل القرار 1701؟"، مضيفًا أن بعض الجهات اللبنانية تتبنى سردية إسرائيل في ما يخص الجنوب والخطر الإرهابي.
بدوره، اعتبر النائب نعمة أفرام أن الكيان اللبناني مهدّد وجوديًا، فموضوع السلاح لم يعد تقنيًّا، بل أصبح مرتبطًا بمصداقية كيان لبنان".
النائب علي حسن خليل اعتبر أن النقاشات النيابية عكست إمكانية "ضبط الخلافات وتنظيمها تحت سقف المجلس".
لكنه حذّر من مساعي العدوّ لتحويل الحدود الجنوبية إلى "أرض محروقة"، داعيًا الدولة إلى عدم ترك الجنوبيين وحدهم في مواجهة التهديدات.