أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى أن "ما حصل مع موقوفٍ سوريٍّ أثناء التّوقيف وأدّى لوفاته جريمةٌ يرفضها العقل وتنافي حقوقَ الإنسان"، مشدّدًا على أن "المطلوب من النيابة العامة إجراءُ تحقيقٍ جديٍّ من قبل القضاء العدلي وليس العسكري، واحترام أصول الأستقصاء والتّحقيق في جرائم التّعذيب".
وأكّد في تصريحٍ له عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنه "آن أوانُ إقرار مراسيم الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان الوصيّة على الوقاية من التّعذيب ومعاقبة مُرتكبيه".