طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي إنصاف المعلم وتأمين العدالة له.
وأشار منصور في بيان، إلى أنه "بعد أن رفعنا إلى معاليكم بتاريخ 30 حزيران كتابًا نطالب فيه بزيادة بدلات المراقبة والتصحيح، كنا نأمل أن تأتي الزيادة منصفة، تعكس حجم الجهد والتعب الذي يبذله المعلمون خلال الامتحانات الرسمية، وأن لا تقلّ عن مضاعفة الأجر المعتمد سابقًا. لكننا فوجئنا بأن الزيادة المقترحة لم تتجاوز 30%، وهي نسبة لا توازي الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها المعلم، ولا تنصفه بما يليق بجهوده وتضحياته".
ولفت إلى أن "الامتحانات الرسمية ما كانت لتُنجز بهذا الهدوء والدقة والشفافية لولا تفاني المعلم، الذي كان حجر الأساس في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، رغم الظروف المادية والأمنية الصعبة التي يمر بها البلد".
وأضاف، "عليه، فإننا نتوجه إلى معاليكم اليوم، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار قبل صدوره، آملين أن يتم تصحيح الخلل بما يحقق الحد الأدنى من العدالة والاحترام لدور المعلم ومكانته".
وختم مشددًا على أن "إنصاف المعلم هو المدخل الحقيقي لأي نهوض تربوي، فكونوا إلى جانبه، لا ضدّه".