لفتت إدارة جمعية "مؤسسة القرض الحسن" في بيان، إلى أنَّ "الجمعية لا تخضع لسلطة مصرف لبنان، مؤكدة "استمرارها في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفاعلية أكبر، على الرغم من الضغوط والإجراءات الأخيرة".
وذكرت الجمعية أنَّ "التعميم الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلق بطريقة تعاطي المصارف والمؤسسات المالية معها، يندرج في إطار حملة سياسية ممنهجة، تقودها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بأجندات أميركية، هدفها محاصرة البيئة الحاضنة لخيار المقاومة ومحاولة خنق المؤسسات التي تدور في فلكها اقتصادياً".