ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعًا مشتركًا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعدد من النواب.
بعد الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أنه "عقد الاجتماع للبت بالطلب المقدم إلى المجلس النيابي المتعلق بموضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. وخلال بداية الجلسة كان هناك أيضًا، بحث في ملف يتعلق بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بملف وزارة الاتصالات"، لافتًا إلى أن "هذين الملفين متشابهين، وتم الاتفاق على عقد جلسة للهيئة العامة في الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في 23 الحالي".
وأضاف، "لقد أصر الرئيس بري على أن هذه المواضيع لم تعد تحتمل التأجيل، واليوم هناك ملفان: الأول يتعلق بوزارة الاتصالات لتأليف لجنة تحقيق برلمانية، والثاني سيكون عرض طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وللهيئة العامة القرار النهائي في هذين الملفين".
وأوضح أنه "نحن لا نتّهم وهذا القرار لا يعني أن هناك أحدًا مذنبًا لكن ما درسناه هو التحقيق الذي أنجز أو اللجنة الفرعية التي تشكلت والتي شكرها دولة الرئيس بري باسم كل المجتمعين، اليوم أنجزت تقريرًا مهنيًّا من دون أن تتطرق لأي شيء آخر، باستثناء كيف نطبق النظام الداخلي وكيف نطبق القانون بشكل كامل من دون أن يكون هناك أي ضغط من أي جهة، فكان هذا التقرير المهني بعدما درس وهو محدد بأمرين: أولًا، إذا كان الموضوع يتعلق بعمل النائب كنائب لرفع الحصانة أو لا علاقة له، وكوزير بنفس الوقت يعني قرارًا أخذه الوزير وطبعًا لا ينطبق عليه هذا الشرط، بالتالي في هكذا حالة يعود القرار للقضاء إذا ما كان يريد إكمال تحقيقاته والقانون يأخذ مجراه، عليه أن يستمع للنائب بوشكيان ويمكن بعد الاستماع إليه، القضاء هو الذي يقرر إذا ما كان يريد المضي بالملف أم لا".
وأضاف، "نحن اليوم لا نتّهم ويبقى دائمًا المتهم بريئًا إلى أن يثبت العكس. الآلية واضحة اليوم بالهيئة العامة يطرح هذا الطلب، كذلك ملف وزارة الاتصالات، وللأشخاص المعنيين، الوزراء الثلاثة المعنيين بالملف الأول هم وزراء الاتصالات الثلاثة: الوزير نقولا صحناوي الوزير بطرس حرب والوزير جمال الجراح، ونحن كنا أبلغناهم منذ سنتين ونصف السنة عن الجلسة بالتالي هناك تبليغ سابق ولهم الحق هم أو وكيل عنهم بالمجيء الأربعاء لطرح وجهة نظرهم أو المدافعة عنها وعما يضم هذا الملف الذي وصل إلى المجلس النيابي، ثم بعد الاستماع إليهم تصوت الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة أي 65 نائبًا، وإذا كنا نريد تأليف لجنة تحقيق برلمانية سيتم التصويت على أعضاء هذه اللجنة".
وتابع: "أما في الملف الثاني المتعلق برفع الحصانة فتعتمد الطريقة نفسها، إذ يحق له أن يدافع عن نفسه أو يعرض وجهة نظره. أعتقد أن الأمين العام سوف يبلّغ كل المعنيين لأن الجلسة بعد يومين، وإذا أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم أو إرسال بالمباشر أو عبر وكيل لهم لعرض وجهة نظرهم، ثم تصوت الهيئة العامة بالأكثرية في هذه الحالة برفع الحصانة".
ولفت إلى أن "الأربعاء يتخذ قرار إذا ما كنا سنؤلف لجنة تحقيق برلمانية بالهيئة العامة أو سنشكل لجنة تحقيق برلمانية، عندها يصبح العمل لها ويكون عملها سريًّا وهذا الموضوع يبقى سريًّا إلى أن يصل إلى خواتيمه".
وردًّا على سؤال عن المعلومات التي تتحدث عن سفر النائب بوشكيان، قال: "أنا لا أريد أن أعلق على ما يقال في الإعلام، ليس لدينا أي معلومات عن مكانه، ولكن عندما نصل إلى الجلسة وطبعًا اليوم سيكون هناك تواصل مع الجميع ولا أستطيع أن أعلق إذا كان موجودًا أو لا".