رد النائب جورج بوشكيان على "ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من أخبار غير دقيقة وإشاعات مغرضة تدعي بأنه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية".
وأوضح في بيان، أنه "غادر الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز 2025، في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر"، لافتًا إلى أنه "لم يكن في حينه قد صدر بحقه أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة"، مشيرًا إلى أنه "يمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع".
ولفت إلى أن "القرار الصادر عن حضرة النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليًّا أي رواية تزعم التفلت أو التهرب من أي مساءلة".
وجدد التأكيد على "استعداده التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزامًا منه بالمؤسسات الدستورية، وتمسكًا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية".
وأوضح أنه "منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصلة، تتضمن ردودًا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقررة بتاريخ 23 تموز 2025".
وأعرب عن "ثقته الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات"، قائلًا "أؤمن بأن مجلس النواب سيصدر قراره في هذه القضية بروية وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي".
وختم، "لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أي حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين".