طعنت النيابة العامة في باريس بقرار محكمة النقض القاضي بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، رغم تحديد موعد ترحيله إلى لبنان في 25 تموز الجاري.
وأوضحت النيابة أن القرار لا يتماشى مع السوابق القضائية في حالات الإفراج المشروط عن محكومي المؤبد، مشيرة إلى أن الطعن لا يعلّق تنفيذ الإفراج أو الترحيل.
وكانت وزارة العدل الفرنسية قد أعلنت الخميس الماضي الإفراج عن عبد الله، أقدم سجين سياسي في أوروبا، فيما باشرت السفارة اللبنانية في باريس ترتيبات نقله إلى بيروت.
وأكد محامي عبد الله، جان لوي شالانسيت، أن القرار أتى بعد سنوات من الضغوط السياسية، رغم استيفاء موكله شروط الإفراج منذ عام 1999، مشيراً إلى أن التدخلات الأميركية والاستخباراتية عطّلت الإفراج مراراً في السابق.
وعبّرت جهات داعمة لعبد الله عن خشيتها من عراقيل جديدة بفعل تدخلات خارجية، في حين أعرب شقيقه روبير عن أمله في تنفيذ القرار دون مماطلة، مؤكداً أن "فرنسا حرّرت نفسها هذه المرة من الضغوط الأميركية والإسرائيلية".