قطع وزير العدل عادل نصّار إجازته وعاد إلى لبنان لمتابعة أزمة مبنى السجل التجاري في بعبدا بعد ورود تحذيرات من خطر انهياره، حيث عقد اجتماعات لمعالجة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة.
كما شارك في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية لمناقشة قانون استقلالية السلطة القضائية.
وأكد نصّار أن عودته لا تتعلق بملف التشكيلات القضائية، موضحًا أن المجلس الأعلى للقضاء لم ينجزها بعد.