أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، إلى أن ما جرى اليوم "يبشر بالخير"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي متهم في مجلس النواب.
ولفت إلى أن ملف الاتصالات لم يشهد تسييسًا، موضحًا أن هذا الأمر ليس خاصًا بالعهد الحالي، بل يعود إلى أكثر من سنتين ونصف، وقد تم رفعه إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، لكن لم يتمكنوا من عقد جلسة آنذاك.
وأكد بوصعب أن الهيئة العامة قررت بالإجماع رفع الحصانة، مشيدًا بعمل اللجنة الذي وصفه بالصائب.