أشار المكتب الإعلامي للنائب والوزير السابق جورج بوشكيان، في بيان، إلى أنّ "الهيئة العامة لمجلس النواب اجتمعت اليوم للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان".
وأضاف: "توضيحًا للرأي العام، يهمّنا أن نُعرب عن بالغ الاستغراب مما جرى في الجلسة، إذ إن المحامي المكلّف من قبل النائب بوشكيان تلقّى، وبشكل رسمي، تبليغًا من الأمانة العامة لمجلس النواب ظهر يوم الإثنين، في 21 تموز 2025، بوجوب الحضور إلى الهيئة العامة لإلقاء مرافعة قانونية، وذلك التزامًا بالأصول وبحق الدفاع المشروع الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية".
وتابع البيان: "المؤسف فعلاً، أن وكيل الدفاع حضر إلى مجلس النواب، حاملاً معه مرافعة مكتملة من النواحي القانونية والدستورية والواقعية، وكان على أتمّ الاستعداد للتصدي لطلب رفع الحصانة، وتفنيد أوجه الخلل الجوهري فيه. لكن، وبكل أسف، وبعد تلاوة الطلب داخل الهيئة العامة، جرى الانتقال مباشرة إلى التصويت، من دون توجيه أي دعوة إلى وكيل الدفاع لإبداء مرافعته، في خطوة تُعدّ سابقة تضرب جوهر العدالة، وتمسّ بحق الدفاع، وتُلقي بظلال داكنة على شرعية الجلسة برمتها".
وأشار البيان إلى أنّ "ما يزيد من الاستغراب، هو أنه في الجلسة ذاتها، أُتيح المجال للمحامين، وكلاء وزراء الاتصالات المعنيين في ملف آخر، للحضور والمرافعة أمام الهيئة العامة، ما يُكرّس ازدواجية في المعايير، ويمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون".
وختم البيان بالقول: "إنّ ما جرى اليوم لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إجرائي، بل هو سابقة لا يمكن القبول بها. وسنعود إليها لاحقًا بتفصيل وافٍ، إحقاقًا للحق، وصونًا للكرامة، وانتصارًا للدستور وللقانون".