أشار النائب إبراهيم منيمنة، في بيان، إلى أنه "أمام هَول الجريمة التي ارتُكِبَتْ بحق موقوف لدى أمن الدولة، وما أظهرته وسائل الإعلام من تعذيب تعرض له قبل وفاته، نحمل رئاسة مجلس الوزراء التي يتبع إليها هذا الجهاز، مسؤولية هذه الجريمة كاملة، بما فيها التقاعس والتغاضي عن مساءلة الجهاز وعناصره ورئيسه".
وطالب ب "تحقيقٍ شفافٍ أمام القضاء العدلي، بعيدًا عن المحكمة العسكرية غير المختصة، وإحالة المتورطين كافةً أمامه لإنزال العقوبة المناسبة بحقهم، فجهاز أمن الدولة قد أثبت فشله وتسلطه وبطشه وتماديه، ولا بد من أخذ الإجراءات الضرورية لحله، لاسيما أنّ المهام المنوطة به يمكن لباقي الأجهزة الأمنية أن تتولاها، وذلك يستتبع ضم عناصر الجهاز إلى الأجهزة الأمنية الأخرى الفاعلة، في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتغطية النقص الذي تسببت به تلك الأزمة في هذه الأجهزة".
كما طالب "القضاء اللبناني بتحمل مسؤولياته لناحية البت المستعجل في دعاوى التعذيب وعدم المماطلة والتسويف بها، والبدء بمحاكمات فورية للموقوفين، وإننا إذ نؤكد أننا سنحرص على متابعة هذه القضية على مختلف المستويات ومن داخل البرلمان عبر السعي للعمل على مشاريع القوانين المؤثرة في هذا المجال وصولاً إلى حل هذا الجهاز، وسنضع الرأي العام اللّبناني في تطوراتها والنتائج التي سنتوصل إليها، لما فيه صالح الإنسان ومناصرة لمفهوم العدالة وتطبيقا للقوانين والإتفاقيات الدولية، التي لا بد أن تَحكم حياتنا في هذا البلد".