تدرس وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود جديدة على تأشيرات العمل والدراسة لمواطني دول مثل باكستان والهند ونيجيريا وبنغلاديش، بعد تزايد طلبات اللجوء المقدّمة من حاملين لتأشيرات قانونية.
الخطوة تأتي استجابة لمخاوف وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، وسط ارتفاع عدد المقيمين في مساكن مدعومة من الدولة، والذين دخلوا بتأشيرات شرعية.
في المقابل، حذر خبراء من أن استهداف جنسيات محددة قد يُعد تمييزًا ويضرّ بعلاقات بريطانيا الدولية، داعين إلى بدائل أكثر عدالة.
وشددت وزارة الداخلية على أن الهدف هو التصدي لاستخدام التأشيرات كوسيلة غير مباشرة للجوء