أكّد وزير المال ياسين جابر، أن الحكومة اللبنانية لن تبيع أصول الدولة، بل ستعمل على استثمارها بشكل أفضل، مشدّدًا على أن الإصلاح المالي والمصرفي هو أولوية، ويُعدّ التحدي الأصعب أمام الحكومة.
وكشف عن إنجاز الهيكل التنظيمي للسلطة النقدية، والتحضير لقانون يوزّع الخسائر المقدّرة بـ73 مليار دولار بشكل عادل وشفاف، تمهيدًا لاستعادة الحقوق وجدولة الفجوة بين الدولة والمصارف.
وأشار إلى أن الواقع المالي لا يسمح حاليًا سوى بتغطية النفقات الأساسية، مؤكدًا أن موازنة 2026 ستتضمن إجراءات لتحسين الإيرادات، منها ضبط الجمارك وتوسيع الرقمنة.
كما لفت إلى إعداد إطار مالي متوسط الأجل (2026–2029) يركّز على استقرار سعر الصرف، وميزان المدفوعات، وتحقيق نمو مستدام، داعيًا إلى مكافحة الهدر والفساد ضمن سقوف تشريعية واضحة.
وختم بالتأكيد على أن لبنان ليس مفلسًا بل بحاجة إلى إدارة سليمة، وأن الحكومة تسعى للتحول نحو اقتصاد إنتاجي وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.