يستعد مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية بعد غد الخميس، يُتوقّع أن تكون من بين الأهم في المرحلة الحالية، لإقرار بندَين مفصليَّين في مسار الإصلاح الداخلي، أوّلهما مشروع قانون استقلالية القضاء، وثانيهما مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والذي أُقرّ بصيغته النهائية أمس في لجنة المال والموازنة خلال اجتماعها في المجلس النيابي.
وفي إطار التحضير للجلسة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع ظهر اليوم الثلاثاء.
وأشار بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، أنّ الجلسة المقبلة "تُعدّ من بين أهم الجلسات، نظراً إلى طبيعة البندين المدرجين على جدول أعمالها، لما لهما من أثر بالغ في مسار الإصلاح القضائي والمالي".
وأكد بري أنّ إقرار مشروعي القانونين "يمثّل إنجازاً تشريعياً بالغ الأهمية، ويضع الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، التي يقع على عاتقها تنفيذ الآلية التطبيقية لهذين القانونين وسواهما من القوانين الإصلاحية التي سبق أن أقرّها المجلس".
وفي ما تبقى من ولاية المجلس النيابي الحالية، والتي تمتد لعشرة أشهر، تتصدر جملة من الاستحقاقات جدول أعماله، أبرزها إقرار موازنة العام 2026، والتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النيابية، وانتخاب أعضاء جدد في المجلس الدستوري، في ظل اقتراب انتهاء ولاية المجلس الحالي، فضلاً عن استكمال لجنة التحقيق البرلمانية عملها في ملف الفساد داخل وزارة الاتصالات.