أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه أنجز وأقرّ مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، بعد اجتماعات مكثفة امتدت منذ 2 حزيران وغطّت 524 قاضياً.
وأوضح المجلس أنّ المشروع أُعدّ بإجماع أعضائه وبمعزل عن أي تدخلات، استناداً إلى معايير موضوعية أُقرّت سابقاً، وبما يضمن استقلالية السلطة القضائية، على أن يخضع أداء القضاة المعيّنين لمراجعة دقيقة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، تتبعها إجراءات مناسبة بحق المقصّرين.
وقد أُحيل المشروع، بعد توقيعه، إلى وزير العدل وفق الآلية القانونية، تمهيداً لإقراره رسمياً قبل انطلاق السنة القضائية الجديدة في 16 أيلول 2025.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثّل انطلاقة نحو قضاء فاعل، عادل ومنتِج، يُحاسب المرتكبين ويُعزز ثقة المواطنين بالقضاء.