أوضح رئيس الحكومة نواف سلام، أن "طرح موضوع "حصرية السلاح" على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة أتى في سياقه الطبيعي"، مذكراً بما سبق أن أعلن عن عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الحالية داخلياً وخارجياً.
وأشار سلام، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه كان أول من بادر إلى طرح الملف على جدول الأعمال في نيسان الماضي.
كما نفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على "تشاور كامل ومستمر مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومع رئيس البرلمان نبيه بري".
ولفت إلى أنه وضع البند الخاص به "وفق الصيغة الواردة في (اتفاق الطائف) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة (المبعوث الأميركي توم) باراك أفكاراً تطبيقية له".
وأعرب سلام عن استغرابه مما يشاع عن "معارضة شيعية" للموضوع، مكرراً أن الموضوع "ليس استفزازاً لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جداً انتخبت الرئيس وصوتت الحكومة بالثقة مرتين".
وأكد أن "لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، كما في موضوع الإصلاحات التي يفترض أن تستكمل مسارها في جلسة البرلمان الخميس، كما في جلسات الحكومة اللاحقة".