في مستهل مناقشة قانون إصلاح المصارف، شدد النائب إبراهيم كنعان على أن القانون المنتظر منذ سنوات لا يكتمل دون إقرار قانون “الانتظام المالي” واسترداد الودائع. وذكّر بأن أول ذكر للانتظام المالي جاء عام 2020 خلال جلسة للجنة المال حضرها نجيب ميقاتي، واعداً بإحالته من الحكومة، وهو ما لم يحصل.
ولفت كنعان إلى أن لجنة المال كانت سبّاقة في إثارة ملف الودائع والضغط من أجل كشف حسابات الدولة، رغم الحملات التي تعرضت لها، وأن الجميع بات يطالب بما طالبوا به.
وأوضح أن التعديلات التي أقرتها اللجنة ضمنت حقوق المودعين، ومنعت تحميلهم الخسائر قبل صدور قانون الانتظام المالي. وأكد رفضه لأي محاولة للالتفاف على ذلك، سواء عبر الطعن أو إلغاء مواد أساسية تربط التنفيذ باسترداد الودائع.
وختم قائلاً إن المجتمع الدولي يربط دعمه للبنان بهذا المسار، وإنه لا إصلاح حقيقي من دون معالجة ملف الودائع بوضوح وعدالة.