أعلن وزير العدل عادل نصار، أنه "فور استلامه التشكيلات القضائية وقع عليها وأرسلها إلى وزير المالية ووقع عليها وتم إحالتها إلى وزير الدفاع الذي وقعها وخلال يومين سيتم توقيعها من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة".
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أنه "لم يحصل أي تدخلات ولا محاصصة مع مجلس القضاء الاعلى بشأن التشكيلات الأخيرة".
وقال: "الدولة لا تكتمل بحال وجود سلاح خارج شرعية الدولة، ولا سبب لاستمرار وجود هذا السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به أصحاب الشأن ومن غير المقبول أن يشترط أحد على الدولة في هذا الصدد".