اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم المصارف يُعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج، تؤكد جدية الدولة في معالجة الأزمة المالية وحماية حقوق المودعين.
وشكر المجلس النيابي على دعمه، مشيرًا إلى أن القانون، مع تعيينات مصرف لبنان والرقابة على المصارف، يضع الأزمة على سكة الحل.
وأكد متابعة إعداد قانون الفجوة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية، نافيًا أي تشويش علمي حول الإجراءات.
وطلب من الوزارات والهيئات تزويد المالية بالمستندات المتعلقة بأموال حقوق السحب الخاصة (SDR).
كما ناقش مع وفد من الضباط المتقاعدين ملف المنح العسكرية، ووافق على صرف اعتماد لتأمين موظفي تلفزيون لبنان، بالتوازي مع التحضير لموازنة 2026.