أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديث إلى صحيفة الفاينانشل تايمز، إلى أنّ البرلمان أخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار خلال إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسعى لضمان استقلالية الهيئة المصرفية العليا بعيدًا عن نفوذ المصارف والسلطة السياسية.
واعتبر كنعان أنّ هذه التشريعات تأخرت كثيرًا، مؤكّدًا أنها مجرد بداية للخروج من الفوضى، مشددًا على ضرورة مواجهة المشكلة الأساسية وهي الودائع، من خلال قانون الفجوة المالية واستردادها.
كما لفت إلى أن إقرار الهيئة بهذه الصيغة لا يمنح حاكم مصرف لبنان صلاحيات إضافية، فيما وصفت الصحيفة إقرار مجلس النواب لقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بأنه "خطوة محورية طالبت بها المؤسسات الدولية المانحة كشرط أساسي لإصلاح القطاع المالي المتعثر في البلاد".