أكد النائب إبراهيم كنعان في تصريح للـ "LBCI"، أن قانون إصلاح المصارف، إلى جانب قانون السرية المصرفية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يشكل شرطًا أساسيًا للتعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة في الخريف المقبل، وذلك بعد أن تبلّغ رسميًا من موفد الرئيس الفرنسي هذه المعطيات.
وشدّد كنعان على ضرورة أن تُسارع الحكومة إلى إقرار قانون الانتظام المالي، لتحديد المسؤوليات بوضوح بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، مشيرًا إلى أن "المعركة ستُخاض في مجلس النواب من أجل الوصول إلى أفضل الممكن في ما يخص حقوق المودعين وجنى أعمارهم".
وفي ما يتعلق بالرقابة على القطاع المصرفي، أوضح كنعان أن لجنة الرقابة على المصارف تملك صلاحيات واسعة لتقييم وضع المصارف ورفع توصيات بالإصلاح أو الشطب أو التصفية، لكن القرار النهائي يعود إلى الهيئة المصرفية العليا.
ولفت إلى أن هذه الهيئة تجتمع في غرفة مخصصة للأزمة، حيث يشارك رئيس لجنة الرقابة لعرض ملفه من دون أن يشارك في التصويت.