أكد وزير العدل عادل نصار في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وجود مسؤولية كبيرة لاستكمال التحقيقات وإصدار القرار الاتهامي، تمهيدًا للمحاكمة والمحاسبة.
وشدد على أن "دولة لا تستطيع محاسبة المسؤولين عن جريمة بهذا الحجم تكون دولة ناقصة الأركان".
وأشار إلى أن "المحقق العدلي يواصل عمله، وقد وصل إلى مراحل متقدمة وأخيرة من التحقيق، وسيتم بعدها الانتقال إلى مرحلة المحاسبة".
ورأى نصار أن "من واجب الوزارة التصدّي لأي محاولة عرقلة سياسية أو سعي لتعطيل مسار العدالة".
ولفت إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود "لا يحتاج لمن يحثّه على أداء مهامه، فهو مشهود له بالاستقامة والنزاهة"، داعيًا إلى ترك القضاة يقومون بواجبهم دون تدخلات، خاصة أن "القضاء اليوم فعّال، وهيئة التفتيش القضائي تقوم بدورها على أكمل وجه".
واعتبر أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "يتمتع بالشجاعة الكافية، والمطلوب اليوم هو "عدم التدخل في عمله بل مؤازرته ودعمه لاستكمال مهمته القضائية".