أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان، أنّ "لجنة المال أخذت بجميع ملاحظات صندوق النقد، مشددًا على ضرورة إقرار قانون السّريّة المصرفية وانتظام العمل المصرفي ومعالجة الفجوة الماليّة.
ودعا إلى "عدم تجاوز حقوق المودعين، قائلًا إنها "من أولى الأولويّات، ورئيس الحكومة نواف سلام وَعد بإنجاز مشروع قانون استرداد الأموال المودعة في مطلع شهر أيلول المقبل".