انتقدت حركة أمل ما وصفته بـ"تسرّع الحكومة اللبنانية في تقديم تنازلات مجانية للعدو الإسرائيلي عبر اتفاقات جديدة"، معتبرة أن "الأولى كانت تسخير الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف آلة القتل التي حصدت مئات الشهداء والجرحى".
وأكدت الحركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن لبنان التزم منذ 27 تشرين الثاني 2024 بتنفيذ الاتفاق، بينما واصل العدو الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته، واحتل مناطق لبنانية أبرزها التلال الخمس، ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم.
واعتبرت أن مسار الحكومة يتناقض مع خطاب القسم وبيانها الوزاري، داعية إلى أن تكون جلسة الغد "فرصة للتصحيح واستعادة التضامن اللبناني".