كشفت مصادر حكومية لـ "الجديد"، أن رئيس الحكومة نواف سلام كان رأس الحربة في رفض تأجيل قرار البند، وأصرّ على طرحه وإقراره خلال جلسة الثلاثاء.
وأشارت إلى أن جلسة الخميس ستستكمل النقاش في ورقة باراك الأخيرة، والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وتثبيت الحدود.
وذكرت أن إحدى تداعيات جلسة أمس كانت رفض الرئيس بري طلب رئيس الجمهورية عقد لقاء بينهما اليوم الأربعاء.
بدورها، كشفت مصادر مقربة من الحزب لـ"الجديد"، أن وزراء الثنائي سيطلبون إعادة النقاش في بند حصر السلاح وفق الأولويات اللبنانية، مشيرة إلى أن الثنائي يدرس خياراته الحكومية التصعيدية في حال عدم التوصل إلى نتيجة.
وأكدت أن الحزب أبدى عتابه واستيائه من رئيس الجمهورية بسبب عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه قبل الجلسة، وهو إحالة القرار الخميس إلى الجيش من دون جدول زمني.
ولفتت إلى أن الحزب حريص على الاستقرار ويرفض استخدام الشارع، حيث سعى مسؤولوه قبل الجلسة وبعدها إلى تهدئة البيئة ومنع التصعيد.