كتب الوزير فادي مكي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكنني لم أنجح".
وأضاف: "غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي، ولم يكن القرار سهلاً، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش".
وختم: "رغم ذلك، ما زلتُ على موقفي بأن أي اعتراض أو تحفّظ يجب أن يُسجّل ضمن الأطر الدستورية وعلى طاولة مجلس الوزراء، وآمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة".