جاء في ال "MTV"
تفيد معلومات موقع mtv ربطاً بالالتباسات التي رافقت وفاة الموقوف السوري بشار عبدالسعود خلال التحقيق معه في مركز أمن الدولة في بلدة تبنين في بنت جبيل أنّ الموقوف الأول رشاد محمود الصبخ أوقف في 20 آب وعلي عماش السعود في 23 آب، وكان مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بعكس ما جرى تسريبه في الإعلام، مشرفاً بشكلٍ مباشر على توقيف أفراد الخلية المتّهمين بالانتماء والعمل لصالح "داعش"، إلى حين مغادرته لبنان في رحلة استجمام إلى قبرص.
وبينما تضاربت المعلومات في شأن ظروف التوقيف وملابسات وفاة الموقوف السوري والمضمون الحقيقي لتقرير عناصر الأدلة الجنائيّة بعد معاينة الجثّة التي أثبت لاحقاً تقرير الطبيب الشرعي أنّها تعرّضت للتعذيب وضربات وكدمات وجَلد بالأسلاك، كان لافتاً تسريب التسجيل الصوتي لنائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير الذي كان يتابع تفاصيل العمليّة والتوقيفات والاعترافات بالتنسيق الكامل مع اللواء صليبا، والذي أكّد شقير من خلاله تلقّي إفادة الضابط المعني المشرف على التحقيق ح. أ. في مركز تبنين، مؤكداً له عدم تعرّض الموقوف السوري إلى كدمات وضرب بل وفاته نتيجة ذبحة قلبيّة.
عمليّاً عَكس تسريب التسجيل الصوتي ومضمونه أموراً عدّة منها:
- أنّ أحد الضباط أو أكثر ضمن المجموعة المغلقة للضباط (المدراء الاقليميّين في أمن الدولة) التي تلقّت رسالة صوتيّة يفترض أن تبقى سرّية ومحصورة بمتلقيها، هم أقرب إلى "دكانة مفتوحة" داخل جهازٍ أمنيٍّ لوحظ منذ فترة قصيرة نسبيّاً وجود تحسّن في أدائه الأمني، ما كان يوجب على هؤلاء الضباط أن يكونوا على قدر المسؤوليّة وليس الانسياق لرغبات لا علاقة لها بالمناقبيّة العسكريّة بل تصفية حسابات أو تبييض وجه أو التحوّل إلى مخبرين لمرجعيّات سياسيّة وحزبيّة!
- الأمر الأهمّ أنّ التسجيل الصوتي للعميد شقير يؤكّد دون لبس تلقّيه إفادة كاذبة من الضابط المُشرِف على التحقيق الذي أفاده صباح اليوم التالي لتوقيف عبد السعود (31 آب) بوفاة الموقوف بسبب ذبحة قلبيّة وليس بسبب تعرّضه للتعذيب والضرب المبرح. والدليل أنّ هناك تسجيلاً صوتياً آخر للعميد شقير يبلّغ فيه الضباط المدراء الاقليميين ضمن مجموعة "واتساب" بتطوّرات القضيّة ووجود معطيات مختلفة كلياً عن أسباب الوفاة مؤكداً انتظار انتهاء التحقيق العسكري المفتوح في القضية. وعمد شقير فور تبلّغه بوجود وقائع مغايرة وإطلاعه على الصور إلى فتح تحقيق مسلكي واستدعاء الضابط المذكور مع مساعديه إلى الأمن العسكري في مقرّ المديريّة في الرملة البيضاء للتحقيق معهم.
- يتفرّع عن هذا الواقع معلومات عن محاولة في البداية لتغيير مضمون تقرير الطبيب الشرعي دون علم قيادة جهاز أمن الدولة لضبضبة القضية، لكن الأمر انفضح بعد تسريب صور جثة الموقوف التي تًظهر حجم التعذيب الذي تعرّض له.
في السياق نفسه، تجزم مصادر المديريّة أنّ التأكيد على تورّط الخليّة الداعشية بأعمالٍ لزعزعة الوضع الأمني في بيانها الأول الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي لا يَحجب إطلاقاً ولا يبرّر ولا يغطي على فظاعة الجرم المرتكب بحق الموقوف السوري والذي قد يؤدي، بعد انتهاء التحقيقات، ليس فقط إلى عقوبات مسلكيّة وعدليّة بل الطرد من السلك خصوصاً إذا تبيّن وجود إفادات كاذبة.
وتشير مصادر المديريّة إلى أنّ العقوبة ستكون على مستوى الخطأ الجسيم المرتكب والتحقيق لن يقفل قبل جلاء كافة ملابسات الحادث، مع التأكيد على مضيّ المديرية في مهامها الموكلة إليها قانوناً.