أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي إلى أنه كان يفضل صدور قرار بـ"تسليم السلاح" بدلًا من "حصرية السلاح"، مع نص صريح يلزم بتسليم السلاح غير الشرعي، بما في ذلك سلاح "حزب الله". إلا أن القرار حدّد الجهات المسموح لها بحمل السلاح بدءًا بالقوى المسلحة الشرعية وعلى رأسها الجيش، وصولًا إلى الحرس البلدي، مما يستثني الحزب عمليًا.
ولفت رجّي في حوار مع صحيفة "نداء الوطن" إلى أن القرار كان تاريخيًا ونهائيًا، رغم محاولات التخفيف من وطأته شكليًا.
وكشف أن رئيس الجمهورية اقترح إبقاء المهلة مفتوحة، لكن الوزراء رفضوا ذلك وحددوا نهاية العام موعدًا نهائيًا، مع تكليف قيادة الجيش بوضع خطة تنفيذ قبل نهاية الشهر.